به نقل از «ایسنا»

افزایش ۴.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی/ رشد اقتصادی بدون نفت ۳.۳ درصد

تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۶۲۳۴۴

بررسی مولفه های رشد اقتصادی کشور در۹ ماهه ۱۴۰۲ حکایت از تداوم روند رو به بهبود فعالیت‌های اقتصادی در امتداد رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱ دارد. بر این اساس، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص" در ۹ ماه سال جاری از رشد ۴.۹ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار بوده و بخش غیرنفتی در همین دوره رشد ۳.۵ درصدی را تجربه کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، بر اساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۲ به رقم ۳۹۷۱.۸ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سه ماهه سوم سال ۱۴۰۱، رشد ۴.۳ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل ۳.۳ درصد بوده است.

بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) مبین آن است که در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۲ "تشکیل سرمایه ثابت ناخالص" از رشد ۴.۹ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار گردیده است؛ به‌طوری که در دوره مزبور، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو زیربخش اصلی "ماشین‌آلات" و "ساختمان" به ترتیب معادل ۷.۲ و ۳.۳ درصد بوده است. 

در مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ "با احتساب نفت" و "بدون احتساب نفت" به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتیب به ۱۲۰۸۳.۰ و ۱۰۹۶۸.۳ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب با افزایش ۴.۵ و ۳.۵ درصدی همراه بوده است.

تحقق رشد اقتصادی ۴.۵ درصدی در ۹ ماهه ۱۴۰۲ در امتداد رشد اقتصادی چهار درصدی سال ۱۴۰۱ حکایت از تداوم روند رو به بهبود فعالیت‌های اقتصادی در کشور دارد.

بررسی عملکرد رشد اقتصادی بر حسب گروه فعالیت‌های اقتصادی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) نشان می‌دهد، رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۲ حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده در تمامی گروه‌های اصلی بوده است.

لازم به توضیح است در دوره مزبور، رشد محقق شده گروه‌های "نفت و گاز"، "صنایع و معادن"، "خدمات" و "کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری" نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۱۴.۵، ۴.۱، ۳.۶ و ۰.۶ درصد است. 

بررسی تولید ناخالص داخلی برحسب اقلام هزینه نهایی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد، "هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی" و "تشکیل سرمایه ثابت ناخالص" به ترتیب از نرخ‌های رشد ۰.۷ و ۴.۹ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار بوده‌اند.

در این فصل "هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی" نسبت به فصل مشابه سال ۱۴۰۱ کاهش ۶.۲ درصدی را تجربه نموده است. در این دوره رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تفکیک "ماشین آلات" و "ساختمان" به ترتیب معادل ۷.۲ و ۳.۳ درصد بوده است.

بررسی عملکرد رشد اقتصادی بر حسب گروه فعالیت‌های اقتصادی در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد، رشد ارزش افزوده گروه‌های "خدمات"، "نفت و گاز"، "صنایع و معادن" و "کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری" نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۴.۰، ۱۶.۳، ۳.۹ و ۰.۷ درصد بود که به ترتیب از سهمی معادل ۲.۲، ۱.۳، ۰.۹، و ۰.۱ واحد درصد در رشد اقتصادی ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ برخوردار بوده‌اند.

در دوره مزبور ارزش افزوده بخش "صنعت" به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ از افزایش ۴.۲ درصدی نسبت به ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ برخوردار بود؛ به‌طور مشخص در این بخش رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر ‏‏‏‏- با اختصاص سهم حدود ۷۰ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت‏‏‏‏- نسبت به ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ معادل ۳.۵ درصد بود.

بررسی عملکرد رشد شاخص مزبور به تفکیک رشته فعالیت‌های صنعتی (بر حسب کدهای ISIC دو رقمی) نشان می‌دهد که در نه‌ماهه سال ۱۴۰۲ از مجموع ۲۴ گروه اصلی، ۱۹ گروه (با ضریب اهمیت ۶۶.۸ در‏صدی از شاخص کل) از رشد مثبت تولید برخوردار بوده‌اند؛ از جمله صنایعی که بیشترین سهم را در رشد محقق شده این دوره داشته‌اند می‌توان به "صنایع تولید فلزات اساسی"، "صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر"، "صنایع تولید مواد غذایی" و "صنایع تولید محصولات کانی غیرفلزی" اشاره کرد. 

بررسی تولید ناخالص داخلی برحسب اقلام هزینه نهایی در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد، "هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی" و "تشکیل سرمایه ثابت ناخالص" به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتیب از نرخ‌رشد ۴.۲ و ۴.۵ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار بوده‌اند که رشد محقق شده "تشکیل سرمایه ثابت ناخالص" در دوره مزبور عمدتاً متاثر از رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو زیربخش "ماشین‌آلات" و "ساختمان" به ترتیب معادل ۷.۱ و ۲.۹ درصد بوده است.

همچنین لازم به اشاره است که "هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی" در نه‌ماهه سال ۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل، کاهش ۱.۶ درصدی را تجربه کرده است.
انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: سرمایه ثابت ناخالص رشد اقتصادي اقتصادي خودرو بانك مركزی قیمت طلا قیمت های ثابت سال ۱۳۹۵ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص هزینه های مصرف نهایی بخش تولید ناخالص داخلی فعالیت های اقتصادی برخوردار بوده اند ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ ترتیب معادل دوره مزبور درصد بوده درصدی نسبت صنایع تولید رشد اقتصادی ارزش افزوده نشان می دهد ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ ۳ ۳ درصد ۵ درصدی ۵ درصد ۹ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۶۲۳۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرانسه از فهرست ۱۰ اقتصاد برتر جهان حذف می‌شود

بر اساس گزارش به روز شده چشم انداز جهانی صندوق بین المللی پول، رشد آهسته اقتصاد فرانسه، این کشور را ظرف پنج سال آینده از فهرست ۱۰ اقتصاد بزرگ جهان خارج خواهد کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس گزارش به روز شده چشم انداز جهانی صندوق بین المللی پول، رشد آهسته اقتصاد فرانسه، این کشور را ظرف پنج سال آینده از فهرست 10 اقتصاد بزرگ جهان خارج خواهد کرد.

این مؤسسه بین‌المللی مستقر در واشنگتن پیش بینی کرد که سهم فرانسه از تولید ناخالص داخلی جهانی بر حسب برابری قدرت خرید (PPP)  در سال 2029 به 1.98 درصد کاهش خواهد یافت در حالی که تحلیلگران صندوق بین المللی پول در سال گذشته میلادی این رقم را 2.2 درصد ثبت کرده بودند.

آخرین پیش بینی های این صندوق نشان می دهد که کسری بودجه فرانسه تا سال 2029 بالای 4 درصد باقی خواهد ماند و انتظار می‌رود بدهی دولت این کشور از 115 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) فراتر رود.

بدتر شدن مشکلات اقتصاد فرانسه با افزایش کسری تجاریپاریس: اقتصاد فرانسه به دلیل افزایش قیمت گاز در خطر است

کمیسیون اروپا قبلاً در واکنش به برنامه بودجه سال 2024 فرانسه، نسبت به تضاد بالقوه آن با قوانین مالی اتحادیه اروپا هشدار داده و تأکید کرده بود که چشم انداز فعلی خطر تعدیل منفی از سوی آژانس‌های رتبه بندی جهانی را به همراه دارد.

بر اساس داده‌هایی که توسط این سازمان در ماه جاری میلادی به‌روزرسانی شد، انتظار می‌رود که سهم بریتانیا از تولید ناخالص داخلی جهانی در سال 2029 بر حسب برابری قدرت خرید، 2.2 درصد باشد و این کشور دهمین اقتصاد بزرگ جهان خواهد بود.

در همین حال، پیش بینی می شود که ترکیه جایگاه نهم را به خود اختصاص دهد، زیرا سهم آن در پنج سال آینده به 2.09 درصد خواهد رسید.

پیش بینی می شود که پنج کشور اصلی تشکیل دهنده ساختار اقتصاد جهانی تا سال 2029، کشورهای چین (19.48 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان)، ایالات متحده (14.72 درصد)، هند (9.23 درصد)، ژاپن (3.21 درصد) و اندونزی (2.79 درصد) باشند.

همچنین انتظار می‌رود که آلمان (2.77%)، روسیه (2.71%) و برزیل (2.19%) در میان ده کشور برتر باشند.

انتهای پیام/